عقب الإعلان عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام.
أكد فيه أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع بقلق بالغ قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث شُكّلت هذه اللجنة من طيفٍ وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة المشكّلة لا تمثل السوريين بمختلف أطيافهم وتنوعاتهم، وهناك إقصاءٌ واضح للقوى السياسية والمجتمعية والقومية، الذين يشكّلون نسبة كبيرة ووازنة في تركيبة المجتمع السوري، وإقصاءهم يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الشراكة الوطنية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن الإهمال المتعمد والتغييب المقصود لقوى سياسية وطنية عارضت نظام الأسد على مدى سنوات، وتعرضت للقتل والاعتقال والنفي والتهجير، هو عملٌ لا يعكس نيّة حقيقية لمشاركة الجميع في بناء سوريا المستقبل، وفي جوهره يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل نظام الأسد البائد، ويقف عائقاً أمام بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وتابع البيان بأنه وكما توضّح من لغة الناطق باسم اللجنة التحضيرية في مؤتمره الصحفي، مصادرة قرار السوريين في اختياراتهم حول مستقبل البلاد وشكل الإدارة والتمثيل.
فالرأي الآخر من الركائز الأساسية لعوامل نجاح الحوار، واللجنة لا يجب أن تفترض سلفاً مآلات الحوار وغاياته، وليس من حقها أن تتّهم طرفاً سورياً بتهم لا تليق بداعية للحوار ولا تتناسب مع الوقائع.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه على أنهم مع جميع القوى السياسية السورية والمجتمعية، ومع كافة أطياف المجتمع السوري شركاء حقيقيين وفاعلين في بناء سوريا المستقبل، مشددين على مشاركة الجميع في كافة مراحل ومفاصل ومتطلبات العملية الانتقالية.
كما طالب مسد في ختام بيانه بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية بما يخدم مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تكون شاملة لجميع المكونات السورية، وبما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية، ويؤسس لحوار وطني حقيقي يُسهم في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن حقوق جميع مواطنيها
مسد يطالب بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
