اصدر كل من حزب الاتحاد السرياني والمنظمة الاثورية الديمقراطية بيان مشترك بخصوص التطورات في سوريا ورؤيتهم المشتركة للحل مع التأكيد على الاهداف والمطالب القومية والوطنية وهذا نص البيان :
إنّ المكوّن السرياني الآشوري باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، شارك منذ بداية الثورة في كافة أنشطتها سواء داخل البلاد أو خارجها وذلك من خلال تنظيماته السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أجل تحقيق الحرية والكرامة، وأسوة بكافة إخوته السوريين في كافة المناطق السورية، فإنّه نال نصيبه من القمع والبطش، تهجيراً وقتلاً واعتقالاً وتغييباً قسرياً على يد النظام المخلوع وقوى الإرهاب.
بعد 8 كانون الأوّل 2024 طغت فرحة عارمة على السريان الآشوريين مثل جميع السوريين بسقوط نظام الاستبداد والفساد، وتحرير البلاد من طغيان عائلة الأسد وحكم البعث. ومع انبثاق فجر الحرية الجديد. اجتمعت قيادتا المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني بهدف توحيد مطالبها ورؤيتها السياسية من أجل المساهمة بفعالية مع كافة القوى الوطنية في بناء سوريا الجديدة. وقد أكّد الحزبان على أهمية إطلاق عملية انتقالية سلمية عبر حوار سوري- سوري بملكية وقيادة سورية، بدعمٍ أممي وعربي وفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن 2254 يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري وقواه السياسية والاجتماعية، من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية شاملة وغير طائفية وكاملة الصلاحيات التنفيذية، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حدّدها القرار للعبور من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرّة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يشارك في صياغته كل المكوّنات ويقرّه السوريون باستفتاء عام.
أمّا على صعيد مطالبنا القومية ورؤيتنا لسوريا الجديدة فقد توافق الحزبان على الآتي:
أولا: على الصعيد القومي:
- الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين، وضمان حقوقهم القومية والسياسية والثقافية ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
- الاعتراف باللغة السريانية كلغة وطنية باعتبارها لغة سوريا القديمة، إضافة إلى اعتمادها كلغة رسمية في سوريا الى جانب لغات أخرى في المناطق التي يشكّل فيها السريان الاشوريون كثافة سكانية.
- تعزيز دور المكوّن السرياني الآشوري، وضمان تمثيل حقيقي لقواه السياسية في العملية الانتقالية والمؤسسات المنبثقة عنها وصولاً إلى المرحلة الدائمة.
- إلغاء كل القوانين المجحفة بحق مكونات أو فئات معينة في المجتمع السوري ومنها السريان الآشوريين. وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في المرحلة الماضية، وتعويض المتضررين بشكل عادل.
- اتخاذ تدابير تهدف إلى الحفاظ على المناطق والقرى السريانية الآشورية، ومنع حصول أي تغيير ديمغرافي فيها (وخاصة منطقة الخابور) بعد إعادة كافة النازحين والمهجّرين إلى مناطقهم الأصلية.
ثانياً: على الصعيد الوطني:
- التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة بالطرق السلمية ووفق قرارات الشرعية الدولية.
- الجمهورية السورية، دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرّة ونزيهة.
- اعتماد نظام اللامركزية باعتباره النظام الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدّد القومي والثقافي، وضمان أوسع مشاركة شعبية في الإدارة والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة المناطق في سوريا.
- سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن السياسة، وتكون محايدة تجاه كافة الأديان، وتعترف بجميع الأديان بما فيها الديانة الإيزيدية، وتضمن حرية العبادة والمعتقدات.
- الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعدّدة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية.
- الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- الالتزام بتطبيق مبادئ وتدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية وتقديمهم للعدالة.
- الإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
- العمل بالوسائل السلمية من أجل تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، وترسيخ قيم العيش المشترك والارتقاء بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.
- تضمن سوريا المساواة التامة بين المرأة والرجل، كما تضمن أيضاً تمثيل المرأة ومشاركتها بصنع القرار في جميع مؤسسات الدولة السورية. وتعزيز دور الفئات الشابة، وتمكينها على المشاركة بفعالية في الشأن العام.
- يضمن الدستور حقوقا متساوية لجميع السوريات والسوريين في تقلّد جميع المناصب في الدولة بما فيها منصب الرئاسة بغض النظر عن الدين او المذهب او المعتقد او القومية او الجنس.
- إعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات الدستورية، ويُمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
- تضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤمّن تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة المواطنات والمواطنين.
- إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت في سوريا خلال الحقبة السابقة.
سوريا 8/1/2025
المنظمة الآثورية الديمقراطية حزب الاتحاد السرياني
