أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام بخصوص التصعيد وتصاعد التوترات في الساحل السوري، مؤكداً فيه أن حماية أرواح السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، هي أولوية مطلقة، ولا يمكن القبول بأي مبررات لتصعيد العنف ضد المدنيين أو المؤسسات المحلية.
هذا ودعا المجلس سلطة دمشق لتغليب صوت العقل وتحمّل مسؤولياتها الوطنية بشكل عاجل تجاه هذه الأحداث، مشدداً على أن استهداف المدنيين وعناصر الشرطة المحلية يُعد انتهاكًا صارخًا للسلم الأهلي، وهو عمل مدان يجب وقفه فورًا.
كما رفض البيان بشكل قاطع المواجهات العسكرية، ودعا إلى معالجة أسباب التوتر عبر حوارٍ جاد ومسؤول، بعيدًا عن العسكرة والشحن الطائفي، مع تغليب المصلحة الوطنية لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في تاريخ سوريا ودول الجوار.
وأشار البيان إلى أن السّلم الأهلي هو حجر الأساس لأي مستقبل مستقر وآمن، وأي شكل من أشكال العنف أو التحريض الطائفي لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وإطالة أمد المعاناة.
ودعا المجلس جميع السوريين إلى رفض الفتن وخطاب الكراهية، والتكاتف لحماية النسيج المجتمعي، والعمل على بناء جسور الحوار والتفاهم، فسوريا لن تنهض إلا بوحدة أبنائها، وباحترام التنوع الذي يشكّل هويتها الوطنية.
في هذا السياق، حذر من التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا إلى دوامة العنف، ويخدم أعداء السلام، ويضر بأمن ووحدة البلاد، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، داعياً جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى الانخراط في حوار وطني حقيقي، وصولًا إلى حلّ سياسي شامل.
وأكد البيان على ضرورة إنشاء آلية عدالة انتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ووضع مسار واضح للمصالحة الوطنية، يضمن تحقيق العدالة بالتوازي مع عملية السلام الوطني الشامل، وفي الوقت نفسه، حذر من محاولات القوى الإقليمية استغلال الصراع الداخلي في سوريا، فالصمت الدولي غير مبرر وغير مقبول
هذا وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف أكثر جدّية وحزمًا، من خلال إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة ومُجدية تضمن الاستقرار وإنهاء دوامة العنف.
وفي الختام جدد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه بالعمل من أجل حلّ سياسي عادل، يحقق السلام والاستقرار، ويضمن مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع السوريين، بعيدًا عن منطق الحروب والصراعات التي لم تجلب إلا الدمار والمعاناة.