بيان إلى الرأي العام
في الوقت الذي تمر فيه سوريا بمرحلة مفصلية وحساسة، أصدر مجلس الأمن الدولي، في العاشر من شهر آب الجاري بياناً رئاسياً، أدان فيه الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في السويداء، وأكد على ضرورة حماية جميع السوريين دون أي تمييز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الإدارة الذاتية بالبيان وتشيد به وتثمنه، نعرب عن تضامننا مع كافة المناطق السورية التي تعرضت للانتهاكات، وتعلن استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد دولي أو أممي لحماية المدنيين، وضمان المساءلة العادلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وفق المعايير الدولية.
إن تأكيد مجلس الأمن الدولي على القرار 2254، ومبادئه يشكل إطاراً جامعاً لا بديل عنه لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويضمن مشاركة جميع القوى الفاعلة على الأرض – ومن بينها الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية باعتبارها طرفاً رئيسياً في المعادلة السورية ومكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار، وترى الإدارة الذاتية إن أي عملية سياسية تُقصي القوى الفاعلة التي تمثل إرادة ملايين السوريين ستكون عملية منقوصة ومهددة بالفشل وسيكون لها عواقب وخيمة.
وترى أن البيان الصادر من مجلس الأمن قد جاء منسجماً مع بنود اتفاقية ١٠ آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مع مخرجات كونفراس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا الذي انعقد في الثامن من هذا الشهر في مدينة الحسكة. وعليه تبدي الادارة الذاتية استعدادها التام للمشاركة في تنفيذ مضامين القرار الدولي 2254 في تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة وذات مصداقية، ووقف العمليات العسكرية والتهديدات الحاصلة من أي طرف كان، وصياغة دستور توافقي جديد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات، ومواصلة مكافحة الإرهاب، وإعادة المهجرين قسراً إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل آمن وضامن وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما تؤكد الادارة الذاتية على أهمية أن يكون للأمم المتحدة دوراً محورياً وفعالاً في هذه المرحلة، من خلال رعاية حوار وطني شامل مُبنى على المؤتمرات اللاحقة بعد سقوط النظام ويضم فيه جميع الأطراف السورية بلا استثناء، لضمان بناء سوريا ديمقراطية تعددية موحدة، تحترم حقوق جميع مواطنيها، وتحقق تطلعاتهم في الحرية والسلام والعدالة.
الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
١١ آب ٢٠٢٥
