أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية بياناً إلى الرأي العام جاء فيه:
في ظلّ التصعيد الخطير الذي يشهده الساحل السوري وبعض المناطق الاخرى ، واستمرار سياسة القمع والاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين، تتفاقم معاناة السوريين يومًا بعد يوم، في وقتٍ كانوا يأملون فيه أن تشكّل المرحلة الانتقالية مدخلًا حقيقيًا نحو الحرية والكرامة وبناء دولة القانون. إلا أنّ ما يجري اليوم في الساحل السوري وعدد من المناطق الأخرى، من استهداف للتظاهرات السلمية واستخدام مفرط للقوة، يعكس توجّهًا مقلقًا يعيد البلاد إلى مربّع الاستبداد، ويهدّد السلم الأهلي ومستقبل الاستقرار في سوريا.
نُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الدامية التي يشهدها الساحل السوري ، حيث خرج أبناء الساحل في تظاهرات سلمية مشروعة، مطالبين بحقوقهم الأساسية في وقف الاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح المعتقلين، وارساء الأمن والأمان والاستقرار، وبناء نظام سياسي جديد يقوم على الفدرالية واللامركزية كحلٍ عادل ومستدام لسوريا المستقبل.
إن الرد على هذه المطالب الشعبية المحقة بإطلاق الرصاص الحي، وما نتج عنه من شهداء وجرحى واعتقالات، يشكّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار العقلية الأمنية القمعية ذاتها التي ثار عليها السوريون وأسقطوا النظام المخلوع بسببها.
إن ما يجري اليوم في الساحل السوري ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق متواصل من الانتهاكات الخطيرة، شملت القتل على الهوية، والاعتقال التعسفي، وسياسات الترهيب الجماعي، وهو ما يعيد إنتاج أسباب الصراع ويهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع السوري.
وفي السياق ذاته، لا يمكن فصل ما يحدث في الساحل عما تعرّض ويتعرّض له حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، من حصار خانق، واستهداف متكرر، واعتداءات ممنهجة طالت المدنيين الآمنين، في محاولات فاشلة لكسر إرادتهم وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية والقانونية.
إننا نؤكد أن الرصاص والبندقية لا يصنعان أمنًا ولا دولة، ولا يمكن أن يكونا أداة لإدارة المرحلة الانتقالية. وعلى الحكومة الانتقالية أن تدرك، قبل فوات الأوان، أن السير في هذا النهج يعمّق الأزمة ويفتح البلاد على مزيد من الفوضى والاحتراب، بدل أن يقود إلى الاستقرار المنشود.
وعليه، نحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عمّا يجري من انتهاكات، ونطالبها بما يلي:
الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
إنهاء الحصار والاعتداءات على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وضمان حماية المدنيين فيهما.
فتح حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى عقد مؤتمر وطني شامل، برعاية دولية، يضمن حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء.
إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى بالقمع والإقصاء، بل عبر الاعتراف بالتعددية، واعتماد نظام ديمقراطي فدرالي يحقق العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية بين جميع أبنائها.
المجد للشهداء
الاحزاب والقوى الموقعه على البيان
1 -حزب الاتحاد السرياني
2- حزب الاتحاد الديمقراطي.
3 – حزب الخضر الديمقراطي-.
4 – حزب السلام الديمقراطي الكردستاني
5 – الحزب الليبرالي الكردي في سوريا
6 – حزب الشيوعي الكردستاني.
7- البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا
8- الحزب الديمقراطي الكردي السوري.
9 – الحزب اليساري الكردي في سوريا.-
10- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.
11- حزب سوريا المستقبل –
12- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني
13 – حركة التجديد الكردستاني. –
14- اتحاد الشغيله الكردستاني.-
15 – الهيئة الوطنية العربية.-
16 – حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا..-
17 – حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
18 – حركة الاصلاح- سوريا.-
19 – الحزب الاشوري الديمقراطي.-
20- حزب التآخي الكوردستاني. –
21- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.
22- حركة المجتمع الديمقراطي -تف دم
23- مؤتمر ستار
24 – حزب المحافظين.
25- حزب النضال الديمقراطي.
26 – تيار المستقبل الكردستاني.-
27- الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.-
28- حركة التغيير الديمقراطي
29- المؤتمر الوطني الكردستاني (k N K )
30- حزب التجمع الوطني الكردستا٨ني .
31- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).-
32- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
33- تيار اليسار الثوري في سوريا –
34- حزب سوريا
35-حزب المحافظين الكردستاني
36- حزب التجمع السوري الديمقراطي
37- التيار السوري الاصلاحي
38- حزب التطوير والبناء السوري















