إن ما يتعرض له المسيحيون في سوريا من اعتداءات وتجاوزات لم يعد أمراً يمكن التعامل معه ببيانات إدانة أو مواقف عابرة. لقد أصبح الوضع خطيراً ويستدعي وقفة جادة ومسؤولة، ليس فقط من الكنائس، بل من جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، لأن المساس بأي مكوّن من مكونات المجتمع السوري هو مساس بوحدة سوريا ومستقبلها.
إن صدور بيان مشترك عن البطاركة الثلاثة رؤساء الكنائس، على أهميته، لم يعد كافياً. المطلوب هو موقف موحد يتجاوز حدود التصريحات إلى خطوات عملية تحمي المواطنين وتصون كرامتهم وتضمن حقوقهم. فما وصل إليه المسيحيون اليوم لا يمكن فصله عن حالة التباعد بين الكنائس، وغياب التنسيق والعمل المشترك، وعدم فتح المجال الكافي أمام الأحزاب السياسية المسيحية والحركات الشبابية لتكون جزءاً من صياغة موقف وطني موحد. لم يعد الاعتداء على المطران يوحنا عبدو عربش في حمص مجرد حادثة أمنية عابرة، أو عملية سطو تستهدف مؤسسة دينية، بل أصبح مناسبة لإعادة طرح سؤال أكبر وأكثر إلحاحاً: ما هو مستقبل المسيحيين في سوريا؟ وهل ما زالوا يشعرون بالأمان في وطن عاشوا فيه منذ قرون، وكانوا جزءاً أصيلاً من تاريخه وحضارته ونسيجه الاجتماعي
ان تحرك رؤساء الكنائس شي جيد ولكن ليس عندما يكون المستهدف رجل دين بل على اي مواطن مسيحي يجب ان يكون تحرك وعند التعدي على أي رجل دين مسيحي هو تعدي على كل المسيحين وبمقابل يجب ان يكون التعدي على أي مسيحي هو تعدي على رجال الدين ، ,ان الكنيسة ليست البناء الفخم والحجر ، بل كل انسان مسيحي هو كنيسة بحد ذاته لهذا الحفاظ على الانسان هو الأساس
لقد آن الاوان لشعبنا ان يعرف مسؤوليات في هذه المرحله الحساسه ان الدفاع عن حقوق شعبنا وكرامته هي مسؤوليه الشعب نفسه وليس مسؤوليه احد يجب علينا أن نكون شركاء بكل شي بوطننا سوريا حتى حماية مناطقنا أن نكون يد بيد ما الكل يجب فسح المجال لشبابنا أن يدخلوا المؤسسات الأمنية ويكونون حماية للمناطق التي يقطنها شعبنا ، لدفاع عن وجودنا ضد اي تعدي على ابناء شعبنا
نحن لا نريد التصعيد، بل نريد السلام. لا نطالب بامتيازات أو معاملة خاصة، بل نطالب بالمساواة والعدالة. لا نقبل أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، فنحن مواطنون سوريون من الدرجة الأولى، لنا ما لغيرنا من حقوق، وعلينا ما على غيرنا من واجبات.
نريد أن نكون شركاء حقيقيين في بناء وطننا سوريا، وأن نعيش بكرامة وأمان، كما نريد السلام لنا ولكل أبناء الشعب السوري، بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية والثقافية. فسوريا لا يمكن أن تُبنى بالإقصاء أو الخوف أو التمييز، بل بالمواطنة المتساوية والاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الذي شكّل عبر التاريخ مصدر غنى لهذا الوطن.
ومن هنا، فإن غياب المحاسبة وعدم تطبيق القانون على مرتكبي الاعتداءات لا يؤديان إلا إلى تعميق الشرخ بين السوريين، وزيادة الشعور بالظلم وانعدام الثقة. إن بيانات الإدانة، مهما كانت واضحة، تفقد قيمتها إن لم تتبعها إجراءات فعلية. المطلوب هو تطبيق سلطة القانون، ومحاسبة كل من يعتدي على المواطنين أو يهدد أمنهم وكرامتهم، دون تمييز أو استثناء.
إن الكنائس اليوم أمام مسؤولية تاريخية، وهي مطالبة بموقف جريء وموحد، ويكون تعاون من اجل مصلحة الكل . فالمستقبل لا يُصنع بالانغلاق، ولا بحصر القرار في جهة واحدة، على شعبنا أن يصحوا اليوم المسؤولية تقع على عاتق كل فرد منا ، والانخراط بالحوار والعمل المشترك.قوتنا بوحدتنا غير ذالك نكون ضعفاء
(متى 12:25)
*كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب،وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت *
لسنا في مواجهة أحد، ولسنا دعاة انقسام، بل دعاة شراكة ومواطنة وسلام.
نريد أن تبقى سوريا أرض الحضارة والتاريخ، وأرض العيش المشترك، التي يتسع فيها الوطن لجميع أبنائه دون خوف أو تمييز. نريد وطناً لا يحتاج فيه أي مواطن إلى المطالبة بحمايته بسبب دينه أو انتمائه، بل يكون القانون والدستور والعدالة ضمانته.
بقلم أ. افرام اسحق
مسؤول مكتب العلاقات في حزب الاتحاد السرياني
















