أقام كل من حزب الاتحاد السرياني والتحالف السوري الديمقراطي محاضرة بعنوان «الإعلان الدستوري من منظور قانوني ودستوري»، وذلك في دمشق، بمشاركة نخبة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في سوريا، حيث ناقش المشاركون أبرز القضايا الدستورية والقانونية المرتبطة بالإعلان الدستوري وسبل تطويره بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وتناولت المحاضرة أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلى جانب بحث الآليات القانونية والدستورية اللازمة لإجراء هذه التعديلات، وفي مقدمتها موضوع الصلاحيات وفصل السلطات، وتحديد مهام وصلاحيات هيئة العدالة الانتقالية، إضافة إلى دور ومهام المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمؤسسات.
كما ناقش المشاركون أهمية تضمين الإعلان الدستوري مادة واضحة تحدد آليات صياغة دستور دائم للبلاد، من خلال تشكيل مفوضية دستورية تتولى عملية الإعداد للدستور بمشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري، وبما يعكس التعدد القومي والديني والسياسي في سوريا.
وشهدت المحاضرة سلسلة من المداخلات والنقاشات التي أسهمت في إثراء محاورها، حيث قدم المشاركون مقترحات وأفكاراً حول سبل تطوير الإعلان الدستوري وتعديله، بما يضمن حماية الحقوق الفردية والجماعية للسوريين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية، ويعزز أسس المشاركة والعدالة والمساواة، ويمهد لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت النقاشات أهمية أن يشكل الإطار الدستوري أساساً لمرحلة سياسية جديدة تقوم على ضمان الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات، وتعزيز دور المؤسسات، بما يسهم في بناء دولة سورية جامعة لجميع أبنائها.
